افزایش یارانه

ساخت وبلاگ

 زمان انتشار:

۱۰:۳۶ - ۱۳۹۱/۹/۲۹|نسخه چاپی
امتیاز به این مطلب:
5 )
 
 

 

اصرار مجلس بر متوقف شدن اجرای فاز دوم قانون هدفمندکردن یارانه‌ها/ مصباحی‌مقدم: شایعات حکایت از افزایش یارانه نقدی دارد 

مجلس - «روز چهارشنبه رییس جمهور درباره اجرای گام دوم هدفمندی یارانه‌ها توضیح می‌دهد. هدفمندی‌ یارانه‌ها قانون است؛ مگر می‌شود اجرا نشود؟ هر چیز که قانون تصریح کرده، همان اجرا می شود»

فاطمه استیری: این سخنان روز گذشته مجید نامجو وزیر نیرو در سالگرد دومین سال اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، حرف و حدیث‌ها درخصوص عزم دولت بر اجرای فاز دوم این قانون در آستانه انتخابات را قوت بخشید.

قانون هدفمندسازی یارانه‌ها که به عنوان یکی از هفت بند طرح تحول اقتصادی دولت از آذر ماه سال 89 با پسوندهایی چون «طرح عظیم» و «جراحی بزرگ اقتصادی» کار خود را آغاز کرد، در آخرین ماه‌های حضور دولت دهم به چالشی بین دولت و مجلس تبدیل شده است. آنجا که دولتی ها اصرار بر اجرای هرچه سریعتر گام دوم این قانون دارند و مجلس نیز با توجیه وضعیت تورمی، معیشتی و گرانی‌ها با تصویب طرحی، مهر توقف بر اجرای فاز دوم در سال جاری زد. اقدامی که به نظر نمی‌رسد با سخنان روز گذشته وزیر نیرو خللی در تصمیم دولت در اجرای فاز دوم هدفمندی وارد کرده باشد.
ماجرای اجرایی شدن فاز دوم هدفمند سازی یارانه ها، اما از آنجا آغاز شد که اوایل فروردین، دولت به قانون مصوب مجلس مبنی بر عدم اجرایی کردن فاز دوم هدفمندی یارانه ها همراه نشد و 28 هزار تومان مابه التفاوت یارانه نقدی را به حساب سرپرست خانوارها واریز کرد. اقدامی که از آن به شروع اجرای فاز دوم هدفمندی تعبیر شد و واکنش نمایندگان را در پی داشت. هرچند که دولتی ها در همان زمان اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها را تکذیب کردند و در نهایت هم 28 هزار تومان به عنوان یارانه نان قابل برداشت شد، اما در هر حال دولت تا قبل از تصویب لایحه بودجه سال 91 بر اجرایی کردن هر چه سریع تر فاز دوم هدفمندی اصرار داشت.

 اما با تصویب لایحه بودجه که درخواست پیشنهادی دولت مبنی بر اعتبار 135 هزار میلیارد تومانی برای اجرای این قانون به 66 هزار میلیارد تومان کاهش یافت، اصرار دولتی‌ها نیز فروکش کرد و در نهایت به دنبال مشکلات ارزی و گرانی‌ها بوجود آمده در چند ماه اخیر مجلس با مصوبه ای تصمیم خود برای فاز دوم هدفمندی را گرفت.(اینجا) و در ادامه تصویب این طرح مقرر شد قیمت کالاها و حامل‌های انرژی و همچنین میزان یارانه نقدی پرداختی به خانوارها تا پایان سال جاری افزایش نیابد.

هرچند با ابلاغ رسمی این قانون به رییس جمهور از سوی لاریجانی(اینجا) تصور همگان بر عدم اجرای این قانون در سایه مخالفت دولتی‌ها بود، اما به فاصله ده روزه از ابلاغ این قانون به رییس دولت، بار دیگر زمزمه‌های اجرای فاز دوم و در کنار آن افزایش یارانه نقدی آن هم در آستانه انتخابات مطرح شده است. آنجا که وزیر نیرو در سالگرد دومین سال اجرای این قانون رسما از تصمیم دولت بر اجرای فاز دوم خبر داد. مجید نامجو در گفت‌وگو با ایسنا، درباره اجرای گام دوم هدفمندی‌ یارانه‌ها عنوان کرد روز چهارشنبه رییس جمهور در این باره توضیح می‌دهد. وی در پاسخ به این پرسش که گام دوم حتما به زودی اجرا می‌شود، اظهارکرد:‌ هدفمندی‌ یارانه‌ها قانون است؛ مگر می‌شود اجرا نشود هر چیز که قانون تصریح کرده، همان اجرا می شود.

این اظهارات درحالی از سوی وزیر دولت مطرح شد که رییس جمهور نیز به فاصله ای چند ساعته در مراسم افتتاح چندین طرح عمرانی، علمی و رونمایی از سبک فرهنگ و آیین‌های عاشورایی استان مازندران، از موضع مظلوم نمایی از عزم دولت برای اجرای برخی اقدامات مثبت برای کشور سخن گفت و عدم اجرایی شدن آن را نتیجه برخی مخالفت ها که بر سر راه این تصمیمات وجود دارد، دانست. (اینجا)

این اظهارات که حکایت از مقدمه سازی دولت برای اعلام بمب خبری دیگر درخصوص قانون هدفمند سازی یارانه ها بود با واکنش انتقادی نمایندگان روبرو شد. آنجا که نادر قاضی پور در واکنش به سخنان وزیر نیرو و رییس جمهور عنوان کرد: پولی برای اجرای فاز دوم وجود ندارد و مجلس نیز توقف اجرای قانون را تصویب کرده و اجازه اجرای فاز دوم را به دولت نخواهیم داد.(اینجا)
غلامرضا مصباحی مقدم رییس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس نیز در تذکری با بیان اینکه برخی شایعات حکایت از افزایش یارانه نقدی دارد، گفت: شایع شده است که دولت می خواهد به مردم یارانه جدید بدهد. در حالیکه مجلس تصویب کرده است که دولت حق پرداخت یارانه جدیدی را ندارد.
وی خواستار تذکر جدی رییس مجلس به دولت شد و عنوان کرد: اگر دولت پول دارد، چرا بدهکاری سیستم بانکی را نمی پردازد؟ اگر دولت پول دارد چرا بدهی جانبازان و بازنشستگان را نمی دهد؟، چرا طرح های عمرانی خوابیده است؟، چرا بدهی شرکت های دولتی و پیمانکاران را نمی دهند؟
مصباحی مقدم ادامه داد: اگر منظور دولت از پول داشتن مابه التفاوت نرخ ارز است، باید آن را به خزانه واریز کند. ما شنیده ایم که این مبلغ هنوز به خزانه واریز نشده است. این اقدامی خلاف قانون است و هیچ کس حق این کار را ندارد.
/29220

 

rasanehbaran...
ما را در سایت rasanehbaran دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : easanehbaran rasanehbaran بازدید : 1148 تاريخ : چهارشنبه 29 آذر 1391 ساعت: 15:32