ایرج ندیمی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری خانه ملت، افزود: یکی از موارد اجرای ناقص فاز اول قانون هدفمندی یارانه پرداخت نشدن سهم تولید و در نتیجه افزایش قیمت انواع محصولات در بازار بود که به اعتقاد من فاز اول قانون هدفمندی یارانه ها کارشناسی شده اجرا نشده و دستخوش تصمیمات یک شبه و مقطعی قرار گرفته است، اما اجرای صحیح آن مزایای بسیاری برای اقتصاد کشور به همراه خواهد داشت که باید فازهای بعدی آن به مرور اجرا شود.

نماینده مردم لاهیجان و سیاهکل در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: کاهش ارزی پول ملی و کاهش میزان تولیدات کالاهای اساسی و مایحتاج عمومی مردم یکی از مهمترین معایب اجرای ناقص فاز اول قانون هدفمندی یارانه ها طی دو سال گذشته بود که این مشکلات باید در فازهای بعدی مورد بررسی کارشناسی قرار گیرد.

این نماینده مردم در مجلس نهم در ادامه با اشاره به نوسانات بازار ارز افزایش تورم و کاهش ارزش پول ملی تأکید کرد: همه این موارد ضرورت ارزیابی جدی فاز اول قانون هدفمند کردن یارانه ها را نشان می دهد.

ندیمی در خصوص اجرای هدفمندی یارانه ها و تاثیر آن بر فاصله طبقاتی اظهارداشت: امروز که مدتی از بحث هدفمندی گذشته به دنبال تورمی که با اجرای سلیقه ای این قانون ایجاد شده است و با توجه به این که تورم بین فقیر و غنی فاصله ایجاد می کند به نظر من هدفمندی یارانه ها فاصله ضعیف را با غنی بیش تر کرده است.

نماینده مردم لاهیجان و سیاهکل در مجلس، گفت: در فاز اول قانون هدفمندی یارانه ها منابع مالی بانک ها بدون کار کارشناسی به افراد خاص واگذار شد بدون این که باز پرداخت این تسهیلات در نظر گرفته شود.

وی در ادامه افزود: اگر همان اندازه که دغدغه توزیع نقدی یارانه داشتیم به سایر مواد هدفمندی به ویژه حمایت از تولید و اعطای یارانه به بخش های تولیدی توجه می کردیم ، در این فاصله زمان به موازات دسترسی به درآمدها رشد تولید نیز محقق شده بود و ناگزیر از ایجاد توقف در اجرای فاز دوم هدفمندی نیز نبودیم.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان یادآور شد: اگر در فاز اول قانون هدفمندی یارانه ها سهم بخش های تولید و صنعت به درستی پرداخت می شد در کنار افزایش سطح تولید اشتغال نیز ایجاد شده و تورم نیز کاهش می یافت.

پایان پیام/

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، حسینعلی شهریاری در نشست علنی امروز (سه شنبه ۲۸ آذر) مجلس شورای اسلامی، گفت: متاسفانه وزارت راه و شهرسازی از ۱۱۵۰ میلیارد تومان درآمد هدفمندسازی یارانه‌ها تنها ۸۰ میلیارد تومان به بیمارستان ها اختصاص داد و بقیه را صرف مسکن مهر کرد.

نماینده مردم زاهدان در مجلس شورای اسلامی، بعد از قرائت پیشنهادات کمیسیون بهداشت ودرمان مجلس برای حل مشکلات بخش سلامت، افزود: براساس این پیشنهاد دولت مکلف است منابع و مصارف مربوط به قانون هدفمند کردن یارانه ها را به نوعی مدیریت کند تا سهم حوزه سلامت وفق بند (ب) ماده (۳) قانون برنامه پنجساله پنجم معادل ۱۰ درصد (۱۰%) خالص کل وجوه حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها ظرف دو ماه در تاریخ تصویب این قانون محقق گردد.

وی افزود: دولت مکلف است کسری بودجه ۶۰ هزار میلیارد ریالی مربوط به اجرای جزء (۳) بند (۴۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور را از محل درآمد ناشی از اختلاف نرخ ارز محاسباتی پیش بینی شده در قانون بودجه سال ۱۳۹۱ و نرخ ارز مبادلاتی تعیین شده در اتاق مبادلات ارزی به نسبت تحقق کل درآمد حاصل به کل درآمد پیش بینی شده در قانون بودجه سال ۱۳۹۱ تامین نماید.

شهریاری در ادامه تاکید کرد: در این طرح همچنین دولت را موظف کردیم واردات دارو، مواد اولیه دارویی، تجهیزات و ملزومات پزشکی و آزمایشگاهی را که از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعیین و تایید می شود، براساس نرخ مصوب ارز محاسباتی پیش‌بینی شده در قانون بودجه سال ۱۳۹۱ اعمال نماید.

این نماینده مردم در مجلس نهم، افزود: نباید نگاه اقتصاد در سلامت همچون بنگاه اقتصادی باشد، میزان درآمد بیمارستان یا هر مرکز بهداشتی و درمانی نشان دهنده موفقیت فعالیت آن مرکز به عنوان یک نهاد تاثیرگذار در ارتقای سلامت کشور نیست بلکه افزایش شاخص‌های سلامت و رضایتمندی مردم است که بر عملکرد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان متولی اصلی حکومت در حوزه سلامت صحه می‌گذارد و توجه به این موضوع، وظیفه و مسئولیت نهادهای نظارتی را در قبال چگونگی هزینه کرد متولیان بهداشت و درمان تبیین می کند.

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، گفت: دو هزار میلیارد تومان که در بودجه سال ۱۳۹۰ با پیگیری‌های این کمیسیون مطالبه شد کجا هزینه گردید؟ آیا در محل‌های پیش‌بینی شده هزینه شد؟ با چه مستمسک قانونی، دولت یک هزار و صد و پنجاه میلیارد تومان از بودجه بخش سلامت را به وزارت راه و شهرسازی واگذار نمود و چرا در قبال اعتراض به این عمل غیرقانونی عکس العملی نشان نداد؟/

پایان پیام